به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رسول حاجی محمدی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سال گذشته بیش از 250 و در سه ماهه نخست امسال نیز 45 فقره پرونده مربوط به شکایات مردمی و خود سازمان تشکیل شده است، همچنین 64 مناقصه از نظر عددی و 54.8 درصد از نظر مالی در سه ماهه نخست سال بررسی شده است .

وی ادامه داد:  نظارت بر عملکرد کارگزاران صرفا وظیفه سازمان بازرسی نیست بلکه آحاد مردم چنین وظیفه ای را بر عهده دارند که از جمله آنها مطبوعات می باشند بنابراین مردم استان زنجان می توانند هرگونه اقدام مغایر قانون و سو جریان در دستگاههای اجرایی را با مراجعه به سامانه ملی رسیدگی به شکایات اعلام کنند .

وی دلیل سوء استفاده های مالی را شفاف نبودن سیستم دانست و گفت سال گذشته به بالا بودن قیمت های یکی از مناقصه ها تذکر داده شد و این امر موجب تجدید برگزاری مناقصه و صرفه جویی بیش از 360 میلیون تومان شد .

حاجی محمدی با اشاره به مزایده معدن انگوران گفت: بحث های واگذاری ، بررسی وضعیت مالی و قیمت گذاری به صورت متمرکز در تهران انجام می شود و در حوزه ما نیست و نظارت ما بر دستگاه هایی اداری ، دولتی و دستگاه هایی است که از بودجه استفاده می کنند .

حاجی محمدی تعدد دستگاه های نظارتی را از مشکلات این سازمان عنوان کرد و گفت: شورای هماهنگی دستگاهای استان با حضور مدیر کل بازرسی ، مدیر اطلاعات ، رئیس دیوان محاسبات و دادستان عمومی و انقلاب استان تشکیل شد تا نظارت هایی که صورت می گیرد در جهت هم افزایی یکدیگر باشند و کار موازی صورت نگیرد .

مدیر کل بازرسی استان زنجان افزود: وظایفی که در اصل 174 قانون اساسی برای سازمان بازرسی به عنوان دستگاه نظارتی زیر نظر قوه قضائیه پیش بینی شده عبارت از نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاههای اداری کشوری است و کلیه اقداماتی که سازمان بازرسی کل کشور انجام می دهد در راستای همین دو وظیفه است .

وی یادآور شد : با توجه به اینکه از فروع دین اسلام امر به معروف و نهی از منکر است و همه مردم نسبت به یکدیگر چنین وظیفه ای دارند، سازمان نیز همین وظیفه را در قبال دستگاه های اداری کشور بر عهده دارد و از مهمترین اهداف امر به معروف و نهی از منکر نیز اصلاح جامعه است .