محمدرسول حاجی محمدی سرپرست اداره کل بازرسی استان زنجان به مناسبت هفته قوه قضاییه طی نشستی مطبوعاتی به تبیین وظایف و جایگاه قانونی سازمان بازرسی کل کشور پرداختند :

1- مهم­ترين وظايف و فعاليتهاي سازمان بازرسي چيست؟

    وظايفي كه در اصل 174 قانون اساسي براي سازمان بازرسي به عنوان دستگاه نظارتي زير نظر قوه قضائيه
پيش­بيني شده عبارت از: نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در دستگاههاي اداري كشوري است و كليه اقداماتي كه سازمان بازرسي كل كشور انجام مي­دهد در راستاي همين دو وظيفه مي­باشد.

2- نحوه بازرسي سازمان چگونه است؟

    نظارت و بازرسي سازمان به سه صورت مستمر، فوق­العاده و موردي انجام مي­شود.

    نظارت و بازرسي مستمر با برنامه­ريزي قبلي و با تصويب رياست محترم قوه قضائيه در زمان مشخص و حول محورهاي تعيين شده صورت مي­گيرد.

    نظارت و بازرسي فوق­العاده حسب­الامر مقام معظم رهبري «مد ظله العالي»، دستور رييس قوه قضائيه، درخواست رييس جمهور يا كميسيون اصل 90 قانون اساسي، بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرايي ذي­ربط و يا به تشخيص رياست سازمان بازرسي كل كشور انجام مي­شود.

    نظارت و بازرسي موردي نيز با اعلام شكايت مردم و يا اعلامات و اطلاعيه­هايي كه راجع به عملكرد دستگاههاي اجرايي واصل مي­شود صورت مي­گيرد.

3- خدمات سازمان مبتني بر چه اهدافي است؟

    با توجه به اينكه از فروع دين اسلام امر به معروف و نهي از منكر است و همه مردم نسبت به يكديگر چنين وظيفه­اي دارند، سازمان نيز همين وظيفه را در قبال دستگاههاي اداري كشور بر عهده دارد و از مهمترين اهداف امر به معروف و نهي از منكر نيز اصلاح جامعه است لذا رويكرد سازمان نيز اصلاح­گرايانه است نه مچ­گيرانه و از اين نظر است كه پيشنهادهاي اصلاحي سازمان بيش از پيشنهادهاي مربوط تعقيب اداري و كيفري و عزل و جابجايي افراد است اگر چه پيشنهادهاي مربوط به جابجايي و تعقيب اداري و كيفري نيز به نحوي موجب اصلاح دستگاه مي­شود.

ضمناً اين رويه به معني عدم برخورد با متخلفين و افرادي كه به بيت­المال تعدي مي­نمايند نيست.

4- مهم­ترين عملكرد سازمان  در سال گذشته چيست؟

    با توجه به اينكه پيشگيري بهتر و موثرتر از درمان است لذا به اعمال نظارت «كه توجه به اقدامات دستگاههاي اداري قبل و حين انجام كار است» بر بازرسي «كه بررسي عملكرد پس از انجام كار است» اولويت داده مي­شود. از اين منظر بخش قابل توجهي از برنامه­هاي سالانه براي اعمال نظارت در دستگاههاي اجرايي منظور مي­شود كه در سال قبل موضوع نظارت بر مناقصه و مزايده دستگاههاي اجرايي مورد توجه ويژه قرار گرفته و از 738 فقره مناقصه و مزايده­اي كه اطلاعات آنها واصل شده بر 330 فقره آنها بازرسان اين اداره كل با حضور در دستگاههاي اجرايي نظارت نموده و اين حضور موجب شده تا 62 مورد تذكر جهت اجراي صحيح قوانين و مقررات در برگزاري مناقصه و مزايده به دستگاهها داده شود و 13 فقره مناقصه و مزايده نيز به لحاظ ايراداتي كه داشته­اند لغو و تجديد شود.

    هم­چنين حدود 83 فقره از شكايات و اطلاعيه­هاي مردمي نيز مورد بررسي قرار گرفته و 9 مورد بازرسي و نظارت مستمر نيز به عمل آمده است.

    اعمال نظارتها و بازرسي­هايي كه در سال قبل صورت گرفته موجب كاهش هزينه تعدادي از پروژه­ها و جلوگيري از تضييع بيت­المال و برگشت حقوق دولت به خزانه گرديده است.

    هم­چنين سه ماهه اول در سال جاري نيز از 248 مناقصه و مزايده­اي كه كاربرگ آنها واصل شده در 64 مورد «حدود 25%» حضور يافته و در 13 مورد تذكر داده شد و يك مورد نيز تجديد گرديده است.

    ضمناً يكي از مناقصه­هاي تجديد شده با 3 ميليارد ريال برآورد اوليه بوده كه به لحاظ نقص در فرآيند برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار صورت گرفته است.

5- جايگاه سازمان بازرسي در استان به ويژه دستگاههاي اجرايي چگونه است؟

    جايگاه سازمان را بايد با طرح پرسش از دستگاههاي اداري استان و هم­چنين شهروندان گرامي ارزيابي نمود ليكن آن چه به نظر مي­رسد با توجه به اينكه وظيفه سازمان اعمال نظارت و بازرسي جهت پيشگيري و اصلاح امور در دستگاههاي اداري مي­باشد و عموماً مديران قصد انجام كار به نحو صحيح دارند لذا از اعمال نظارت سازمان استقبال مي­كنند و در اجراي پيشنهادهاي سازمان و اصلاح روند امور فعال مي­باشند و اين مطلب حاكي از پذيرش نقش سازمان مي­باشد.

6- روند برخورد قانوني با تخلفات احتمالي دستگاههاي اجرايي پس از گزارش سازمان چگونه است؟

    در صورت احراز تخلف يا جرم مراتب از طريق سازمان حسب مورد با هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دستگاه اجرايي يا دادگستري جهت رسيدگي اعلام مي­شود.

مواردي كه بايد تصميمات دستگاههاي اداري ابطال گردد نيز به ديوان عدالت اداري اعلام مي­شود.

7- آيا با دستگاههاي اجرايي پس از گزارش سازمان بازرسي برخورد قانوني شده است يا خير؟

    برخورد با افراد متخلف در دستگاهها پس از اعلام گزارش سازمان امري بديهي است و در صورت اثبات تخلف و جرم با آنان برخورد مي­شود و سازمان نيز نتيجه بررسي­ها را پيگيري مي­نمايد.

8- شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي

    به استناد بند «ب» ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، شوراي هماهنگي دستگاههاي نظارتي كشور متشكل از ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، وزارت اطلاعات،‌ سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور در سال 1387 فعاليت خود را آغاز نموده است.

    شوراي دستگاههاي نظارتي استان نيز از دي ماه سال 1388 با حضور مديران كل اطلاعات، ديوان محاسبات و بازرسي و هم­چنين دادستان عمومي و انقلاب مركز استان تشكيل شده و جلساتي در خصوص همكاري بيشتر جهت اعمال نظارت مطلوبتر برگزار شده است.

9- برنامه­هاي سال جاري

    بخش عمده نظارت و بازرسي سال جاري مربوط به پروژه­هاي عمراني دستگاههاي اجرايي، تسهيلات پرداختي بانكهاي استان و تملك و واگذاري اراضي مي­باشد كه تاكنون 3 بازرسي برنامه­اي در سطح استان انجام شده و به تدريج تا پايان سال حدود 20 برنامه نظارت و بازرسي اجرا خواهد شد.

10- چنان­چه مطلب ديگري باشد در خاتمه اعلام فرماييد.

    نظارت بر عملكرد كارگزاران صرفاً وظيفه سازمان بازرسي نمي­باشد بلكه آحاد مردم چنين وظيفه­اي را بر عهده دارند كه از جمله آنها مطبوعات مي­باشند.

    لذا هرگونه اقدام مغاير قانون و سوء جريان در دستگاههاي اجرايي را مردم بزرگوار استان زنجان مي­توانند از طريق مكاتبه با اين اداره كل به آدرس «زنجان- بلوار سرداران شهيد- مجتمع ادارات- خيابان ورقائي- اداره كل بازرسي استان زنجان» و تماس با شماره 3-4269991-0241 در تمام ساعت شبانه­روز و يا از طريق وب سايت سازمان به آدرس www.zanjan-bazrasi.ir اعلام نمايند.

    در خاتمه توفيق همه كارگزاران در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي و مردم شريف ايران اسلامي را از ايزد منان خواهانيم.