خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار خود قرار داده، گفت: سازمان بازرسی کل کشور نحوه اقدامات دستگا‌ه‌های ذیربط در زمینه ارتقای شاخص‌های سلامت اجتماعی را در برنامه نظارت و بازرسی خود لحاظ نموده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، نخستین هم‌اندیشی ملی سلامت اجتماعی توسط دفتر سلامت رواني ـ اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري و مشارکت دستگاه‌هاي اجرايي مختلف كشوري از جمله قوه قضاييه، شوراي سياست‌گذاري سلامت صدا و سيما، وزارت كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، انستيتو روانپزشكي تهران و سازمان‌هاي مردم نهاد صبح امروز در سالن اجتماعات ایوان شمس تهران برگزار شد.

خبره، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این هم‌اندیشی متنی را قرائت کرد که شرح کامل آن در ادامه می‌آید:

بسمه تعالی

برگزاری اولین هم اندیشی 'سلامت اجتماعی' ابتكار و اقدام شایسته‌ای است كه موجب افزایش حساسیت مقامات، مسئولان و مردم می‌شود كه آثار آن می‌تواند روند سلامت اجتماعی را ارتقاء دهد. در اینجا توفیق این همایش را از خداوند متعال مسألت دارد.

همه مردم كم و بیش با مفهوم 'سلامت جسمانی' یا ' سلامت روانی' آشنایی دارند و به راحتی راجع به آن اظهار نظر می‌نمایند. ولی موضوع 'سلامت اجتماعی' كمتر در دستگاه‌های اجرایی و ذیربط و حتی محیط‌های دانشگاهی و حوزوی مورد بحث قرار گرفته است. اگر چه به نحو موردی و جدا از مفهوم مذكور تحقیقات و بررسی‌هایی صورت گرفته اما تحت عنوان 'سلامت اجتماعی' مطالعات و بررسی‌های كمتری انجام شده است. قبل از ورود به موضوع ' سلامت اجتماعی' لازم است به نحو اجمال به شاخص‌های اجتماعی كه حاصل مطالعات مختلف و تركیبی از شاخص‌های سازمان ملل متحد و سایر نهادهای معتبر است اشاره كرد؛

ــ فقر

ــ بهداشت(سلامت)

ــ آموزش

ــ مسكن

ــ اشتغال

ــ تامین اجتماعی

ــ اوقات فراغت

ــ سلامت اجتماعی

ــ سرمایه اجتماعی

ــ كیفیت زندگی

'سلامت اجتماعی' به عنوان یكی از شاخص‌های مهم، زیرمجموعه شاخص‌های اجتماعی مطرح شده است.

سلامت فقط به معنای نبود بیماری نیست، بلكه داشتن قدرت و توانایی جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی برای یك زندگی مؤثر و مفید است.

'سلامت اجتماعی' تركیبی از همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و روانشناختی است، كه می‌توان مولفه‌های تشكیل دهنده آن را به شرح زیر احصاء نمود:

1. همبستگی اجتماعی

2. شكوفایی اجتماعی

3. انسجام اجتماعی

4. پذیرش اجتماعی

5. مشاركت اجتماعی

1. راجع به همبستگی اجتماعی گفته شده؛ اعتقاد به اینكه اجتماع، قابل فهم، منطقی و قابل پیش بینی است و افراد سالم و اجتماعی در مقابل آنچه كه پیرامون آنان می‌گذرد آگاه بوده و حساسیت‌های مناسب را به موقع بروز داده و از دسیسه‌ها و توطئه‌های اجتماعی جلوگیری می‌نمایند.

2. شكوفایی اجتماعی؛ دانستن و اعتقاد داشتن به اینكه جامعه به شكل مثبتی در حال رشد است و این تفكر كه جامعه ظرفیت‌های خود را به خوبی و به نحو واقعی می‌شناسد و آن را به فعل در می‌آورد.

3.انسجام اجتماعی؛ انسجام اجتماعی شاخص دیگر سلامت اجتماعی است كه در تعریف آن گفته شده احساس بخشی از جامعه بودن و حمایت‌شدن از طریق جامعه و سهم داشتن در آن؛

4. شاخص دیگر 'پذیرش اجتماعی' است كه بیان شده؛ داشتن گرایش‌های مثبت نسبت به افراد، تصدیق كردن دیگران و به طور كلی پذیرفتن افراد؛

5. مشاركت اجتماعی نیز باوری است كه طبق آن فرد خود را عضو حیاتی اجتماع می‌داند و فكر می‌كند هدیه ارزشمندی برای عرضه به جامعه دارد.

با عنایت به مطالب فوق 'سلامت اجتماعی' از دو طریق ممكن است تامین شود:

یكی توسعه شیوه‌های سالم زندگی و اقدام اجتماعی برای سلامت و دیگری ایجاد شرایطی است كه زیستن در یك حیات سالم را امكان پذیر سازد.

ــ موضوع اول؛ توانمند سازی انسان‌ها از طریق افزایش آگاهی‌ها و مهارت‌های ضروری برای یك زندگی سالم است. اشخاصی كه از سلامت اجتماعی برخوردارند با موفقیت می‌توانند با چالش‌های ناشی از ایفای نقش‌های اصلی اجتماعی كنار بیایند. معمولا این افراد در خانواده‌هایی پرورش می‌یابند كه از ثبات و انسجام لازم برخوردارند و در نتیجه باید انتظار داشت تطابق آنان با هنجارهای اجتماعی بیشتر باشد.

ــ موضوع دوم؛ تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران به گونه‌ای كه سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت عمومی را در سطح جامعه طراحی، اجراء و پیگیری نمایند. شاید پیشگیری از انحرافات اجتماعی از گسترده ترین اركان این بخش است. آنچه كه در این مبحث مورد تاكید است موضوع تاثیر گذاری بر سیاست گذاران و مجریان می‌باشد.

بر این اساس؛ نقش دستگاه‌های اجرایی در 'سلامت اجتماعی' مورد بحث قرار گرفته است.

هر چند بخش‌هایی از نظام و مسئولان كشوری همت خود را برای ارتقاء سلامت اجتماعی به صورت موردی به كار گرفته اند كه در جای خود قابل تقدیر است ولی با مفهومی كه امروزه به عنوان 'سلامت اجتماعی' نامیده می‌شود، توجه نگردیده است.

لازمه تامین 'سلامت اجتماعی' شناخت آسیب‌ها و مشكلات و ارائه راهكارهای مناسب، منسجم، متوازن و مستمر است.

تعلیمات و آموزه‌های دینی كه نقش اساسی در سلامت اجتماعی دارند و از طرق مختلف ارائه می‌شود و نیز انجام فرائض دینی و عبادی، امید به ظهور حضرت ولی عصر(عج) و پاداش اخروی می‌تواند سلامت اجتماعی را تضمین نماید.

تامین سلامت اجتماعی نیازمند تصویب قوانین مناسب، اقدامات صحیح مجریان قانون اعم از دستگاه‌های اجرایی و قضایی و رفتار صحیح افراد جامعه است.

به این توضیح، كه قانون گزار می‌تواند با تصویب قوانین مناسب زمینه را برای ایجاد قدرت و توانایی جسمانی، روانی، معنوی و اجتماعی در افراد و جامعه را فراهم آورد و دستگاه‌های اجرایی نیز با انجام تكالیف و ماموریت‌های قانونی اجازه رشد بزهكاری و ناهنجاری‌های اجتماعی را نخواهند داد و مردم نیز با حسن رفتار خود در جامعه موجب توسعه سلامت اجتماعی می‌گردند.

آسیب شناسی‌ها دلالت دارد؛ در سه حوزه مذكور ضعف‌هایی وجود دارد. از جمله می‌توان به؛ ضعف 'قانون گرایی و حاكمیت آن'، 'ضعف فرهنگ عمومی'، 'ضعف نهادهای آموزشی و رسانه‌ها در ایجاد فرهنگ جامعه پذیری'، 'اصول شهرنشینی'، 'كاهش تنش‌های اجتماعی و خانوادگی'، 'رعایت وفای به عهد'و 'مبارزه با تبعیض و نابرابری' در جامعه اشاره نمود.

توجه به آمار شكایات و دعاوی مردم در دستگاه قضایی كه آیینه تمام نمای سلامت اجتماعی و روانی است و نیز گواهی و گزارش‌های پزشكی قانونی در مورد میزان اختلافات و ایراد ضرب، جرح و قتل و حتی دعاوی مدنی كم اهمیت، همگی وضعیت ' سلامت اجتماعی' را معین می‌نماید.

به نظر می‌رسد، پنج شاخص سلامت اجتماعی شامل همبستگی، شكوفایی، انسجام، پذیرش و مشاركت اجتماعی در زمینه امور سیاسی و دشمن ستیزی در جامعه ما نمره بالایی را احراز می‌نماید، لیكن در بخش‌هایی نظیر؛ پذیرش اجتماعی مشكلاتی وجود دارد.

همان طور كه گفته شد؛ سلامت اجتماعی مسئولیت اغلب دستگاه‌های اجرایی است. در برنامه چهارم توسعه مباحثی در خصوص ارتقاء سلامت اجتماعی مطرح گردید. اما این موضوع به نحو صحیح مدیریت نشد. هر چند كه دولت براساس 'ماده 97' برنامه چهارم 'سند كنترل كاهش آسیب‌ها' را تدوین كرد.

كم توجهی به پدیده‌های اجتماعی و نبود برنامه ریزی جدی در حوزه مسایل اجتماعی در شرایطی است كه هنوز دستگاه‌ها به اتفاق نظر درباره مسایل و آسیب‌های اجتماعی نرسیده اند. به گونه‌ای كه اولویت رفع مشكلات و ترمیم آسیب‌ها در جامعه مشخص نشده است.

برخی از طرح‌های مربوط به رفع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها در میان راه رها می‌شود و یا فقط در حد نوشته‌ای باقی می‌ماند.

ارتقاء شاخص‌های سلامت اجتماعی با توجه به سند چشم انداز 1404 و ابلاغ سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه كشور می‌باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

خوشبختانه در برنامه پنجم توسعه نگاه به جامعه سالم با رویكرد 'سلامت برای همه' در حوزه‌های بومی، منطقه‌ای و ملی پیش بینی شده است كه با تقویت اقدامات پیشگیرانه و بهداشت قضایی و روانی قبل از مداخلات انتظامی و قضایی در حوزه سلامت اجتماعی فعالیت‌های گسترده تری انجام خواهد شد. به عبارت دیگر در مهندسی سلامت برنامه پنجم توسعه بر ارتقاء سرمایه اجتماعی، ثروت اجتماعی و توسعه پایدار كه همگی با سلامت اجتماعی مرتبط می‌باشند؛ تاكید شده است و انتظار می‌رود كه:

اولاً؛ ضریب اعتماد اجتماعی افزایش یابد؛

ثانیاً؛ مشاركت اجتماعی و انسجام و همبستگی اجتماعی و نهایتا ارزش‌های دینی، انقلاب اسلامی و ارزش‌های اخلاقی در صحنه اجتماعی ارتقاء یابد؛

ناگفته نماند قوه قضاییه نیز با درك صحیح از موضوع مورد بحث پیشگیری از وقوع جرم در جامعه را در دستور كار خود قرار داده است تا با همكاری دستگاه‌های اجرایی قدم‌های مؤثری در زمینه عدم وقوع بزه و ناهنجاری‌های اجتماعی برداشته شود. سازمان بازرسی كل كشور نیز بررسی نحوه اقدامات دستگاه‌های ذیربط را در زمینه ارتقاء شاخص‌های سلامت اجتماعی در برنامه‌های نظارتی و بازرسی خود لحاظ نموده است.

فرصت مغتنمی است كه از زحمات همه صاحب نظران، اساتید، اندیشمندان، قانون گذاران و مجریان قانون كه در زمینه ارتقاء سلامت اجتماعی تلاش می‌نمایند، تقدیر نموده توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت دارد.