بكارگيري نيروهاي ساير سازمان­ها و دواير دولتي در امر تحقيقات جهاد سازندگي

س: احتراماً، به استحضار مي­رساند شركت خدمات مهندسي جهاد سازندگي طي شرحي اعلام مي­دارد با عنايت به مفاد ماده 7 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي وزارت جهاد سازندگي و به استناد مصوبه شماره 11/5/68 ـ 5593/ت/431 رسماً آغاز به كار نموده با توجه به اينكه انجام موضوع شركت عمدتاً براساس بهره­گيري  از نيروي انساني متخصص قرار گرفته و فعاليت اجرايي در آن كمتر به چشم مي­خورد. بي­ترديد انجام حجم عظيم اين فعاليت­ها با استفاده از نيروي انساني محدود شركت غيرمقدور بوده و لزوم بهره­گيري از توان تخصصي نيروهاي كارآمد ساير سازمان­ها و واحدهاي دولتي علي­الخصوص پرسنل وزارتخانه8­هاي جهاد سازندگي و كشاورزي كاملاً مشهود است. خواهشمند است با توجه به مفاد گذشته و قوانين و مقررات موضوعه و حاكم نظريه مشورتي آن كميسيون محترم را جهت بهره­برداري و اتخاذ شيوه مناسب جهت بكارگيري كارشناسان مورد نياز اين شركت به منظور دسترسي به اهداف مورد نظر قانونگذار  را اعلام فرماييد.

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 25/11/76 – 640 / 76 / ق

از آنجا كه به استناد بند 5⁽¹⁾ تبصره 3 ماده 1 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي، منظور از معاملات در آن ماده، قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي تصريح و بيان گرديده­اند لذا انعقادقرارداد با متخصصين مورد نظر در استعلاميه فوق كه از كاركنان دولت هستند با مؤسسه دولتي در قالب موارد فوق مجاز نمي­باشد و موضوع منصرف از مقررات مربوط به ممنوعيت بيش از يك شغل كاركنان دولت محسوب مي­گردد.

پاورقي:

------------------

1.  تبصره 3: منظور معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از: بند 5 تبصره 3 ـ قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي