ادارات کل بازرسي استانها نظرات کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون

 

مصوبات کمسيون حقوقي  

  نحوه بازرسي از شركتهاي تعاوني
- شنبه 04 بهمن 1376
  ارسال شده در :   پنجشنبه 8 تير 1385 ساعت 19:29:27
 

نحوه بازرسي از شركتهاي تعاوني

س: با امعان نظر به ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه در آن وظايف سازمان تشريح گرديده و اين وظايف شامل بازرسي مستمر از كليه وزارتخانه­ها و ادارات و ... شركت­هاي دولتي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است و يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي­نمايد و با توجه به اينكه در ماده 7 قانون بخش تعاون شركتها و اتحاديه­هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل مي­باشند و با دقت نظر در مفاد ماده 2 قانون سازمان كه شركتهاي تعاوني در عداد هيچيك از ارگانهاي مذكور در آن ماده احصاء نشده است آيا سازمان بازرسي مي­تواند شركتهاي تعاوني را مورد بازرسي قرار دهد يا خير.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 4/11/76 – 651 / 76 / ق

با توجه به ماده 66(1) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در 29 بند، مصوب 1370 كه در زمينه­هاي مختلف آن نظارت، و كمك دولت بر بخش تعاوني و شركتهاي تعاوني تعريف و احصاء شده است و با رعايت قسمت آخر بند الف ماده 2 (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه كليه مؤسساتي را كه دولت سهمي از آن دارد يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي­نمايد مشمول بازرسي دانسته است لذا درخصوص شركتهاي تعاوني تحت نظارت دولت در مواردي كه طبق قانون مذكور كمك و نظارت دولت نسبت به تعاونيها تصريح گرديده حق بازرسي براي اين سازمان محفوظ است.

 

 

پاورقي:

------------------------

1. ماده 66 ـ  وظايف و اختيارات وزارت تعاون عبارت است از:

1. اجراي آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاوني كه مربوط به دولت مي­شود و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني.

2. تهيه لوايح قانوني و آئين­نامه­هاي اين قانون و اساسنامه­ها و آئين­نامه­هاي تعاوني­ها مطابق اين قانون.

3. جلب و هماهنگي حمايتها و كمكها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط

 

2.  بند الف ماده 2  ـ بازرسي مستمر كليه وزارتخانه­ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات وابسته به آن و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام­المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنان تعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي­نمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است براساس برنامه منظم.

 



صفحه قابل چاپ و ذخيره      

 
  چهارشنبه 17 شهريور 1389 
      مصوبات کمسيون حقوقي
 
:: جستجوي پيشرفته ::
جستجو در :
    تعداد بازديد از اين صفحه : 466 بازديد           زمان بارگذاري صفحه 0.300 ثانيه             ارسال اين صفحه به دوستان
Copyright © 2005 G.I.O . All Rights Reserved.   Home   |   About Us  |   Contact Us   |   Sitemap     Powerd and Designed : irweb