نحوه بازرسي از شركتهاي تعاوني
س: با امعان نظر به ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه در آن وظايف سازمان تشريح گرديده و اين وظايف شامل بازرسي مستمر از كليه وزارتخانهها و ادارات و ... شركتهاي دولتي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است و يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مينمايد و با توجه به اينكه در ماده 7 قانون بخش تعاون شركتها و اتحاديههاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشند و با دقت نظر در مفاد ماده 2 قانون سازمان كه شركتهاي تعاوني در عداد هيچيك از ارگانهاي مذكور در آن ماده احصاء نشده است آيا سازمان بازرسي ميتواند شركتهاي تعاوني را مورد بازرسي قرار دهد يا خير.
نظريه كميسيون حقوقي شماره و تاريخ نظريه 4/11/76 – 651 / 76 / ق
با توجه به ماده 66(1) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در 29 بند، مصوب 1370 كه در زمينههاي مختلف آن نظارت، و كمك دولت بر بخش تعاوني و شركتهاي تعاوني تعريف و احصاء شده است و با رعايت قسمت آخر بند الف ماده 2 (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه كليه مؤسساتي را كه دولت سهمي از آن دارد يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مينمايد مشمول بازرسي دانسته است لذا درخصوص شركتهاي تعاوني تحت نظارت دولت در مواردي كه طبق قانون مذكور كمك و نظارت دولت نسبت به تعاونيها تصريح گرديده حق بازرسي براي اين سازمان محفوظ است.
پاورقي:
------------------------
1. ماده 66 ـ وظايف و اختيارات وزارت تعاون عبارت است از:
1. اجراي آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاوني كه مربوط به دولت ميشود و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش تعاوني.
2. تهيه لوايح قانوني و آئيننامههاي اين قانون و اساسنامهها و آئيننامههاي تعاونيها مطابق اين قانون.
3. جلب و هماهنگي حمايتها و كمكها و تسهيلات و امكانات دولتي و عمومي جهت بخش تعاوني با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط
2. بند الف ماده 2 ـ بازرسي مستمر كليه وزارتخانهها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات وابسته به آن و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنان تعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مينمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است براساس برنامه منظم.