بازرسي از نهادهاي انقلابي

س: براساس بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 22/7/1360 و اصلاحيه مورخ 7/5/75 يكي از وظايف سازمان بازرسي كل كشور بازرسي از نهادهاي انقلابي ذكر شده است. در مراجعه بازرسان اين سازمان به برخي از نهادهاي انقلاب اسلامي جهت انجام بازرسي گفته شده است كه نهادهاي انقلابي مشمول قانون نبوده و سازمان بازرسي كل كشور حق بازرسي از آنها را ندارد.

مستند قانوني اين دسته از نهادها ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 9/4/73 مجلس شوراي اسلامي است كه در اجراي تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 تصويب گرديده است.

به نظر مي­رسد قانون مذكور خاص بوده و در جهت تعيين حوزه كاربرد قانون محاسبات عمومي كشور بر دستگاههاست و منصرف از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و ديگر قوانين مي­باشد كما اينكه قوانين عديده­اي توسط مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با نهادهاي انقلاب اسلامي نظير اختصاص بودجه يا ايجاد تكاليف يا اعطاي اختيارات تصويب شده است كه بلاقيد مجري است. مستدعي است نظر آن اداره محترم را درخصوص وظيفه سازمان بازرسي كل كشور در بازرسي از نهادهاي انقلاب اسلامي اعلام فرماييد.

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 21/8/76–13669 / 76 / ق

با توجه به عموم و اطلاق ماده 2⁽¹⁾ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه شمول امر بازرسي بر نهادهاي انقلاب اسلامي را علام داشته است و با رعايت ماده 5⁽²⁾ قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 كه ناظر بر تعريف مؤسسات عمومي غيردولتي است و در تبصره ذيل آن نيز مقرر شده است فهرست اين قبيل مؤسسات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد كه با تقديم لايحه دولت و تصويب مجلس، فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي كه مشتمل بر تعدادي از نهادهاي انقلاب اسلامي است تعيين گرديده است و تغيير ماهيتي در ساختار آن و يا عدم توجه نظارت سازمان بازرسي بر عملكرد آنان حاصل نشده است. تابع حكم ماده 2 قانون تشكيل سازمان باقي مانده و مشمول بازرسي هستند و مسئولين اين گونه مؤسسات نمي­توانند از انجام امور بازرسي از هر حيث ممانعت نمايند و ممانعت آنان مشمول مصاديق ماده 8⁽³⁾ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور است.

پاورقي:

-----------------------

1. ماده 2 – وظايف سازمان به شرح ذيل است:

الف: بازرسي مستمر كليه وزارتخانه­ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام­المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي­نمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است براساس برنامه منظم.

2. ماده 5 : مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده يا مي­شود.    تبصره: فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

3. ماده 8 : كليه مسئولان ذيربط در وزارتخانه­ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرسي يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند.

تبصره 1 : تخلف مندرج در اين ماده موجب حبس جنحهاي از سه ماه تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمت دولت تا يكسال خواهد شد.

تبصره 2 : اسناد سري دولتي از قلم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه